الإاحصائيات من حوادث الإبتزاز الإلكتروني

توضح الأرقام الصادرة عن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية وجود انخفاض في عدد البلاغات المسجلة رسميا عن حالات الابتزاز الإلكتروني في عام 2018م، حيث سجل المركز 1414 حالة ابتزاز إلكتروني في العام الماضي بينما كان العدد 1479 في عام 2017م، ويُعزى الانخفاض إلى زيادة حملات التوعية بخطورة الابتزاز الإلكتروني في المدارس و المؤسسات الأخرى وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية و شرطة عمان السلطانية و غيرها من الجهات المختصة 

.
ما أكثر شهر سُجلت فيه حالات ابتزاز إلكتروني في السلطنة خلال 2018 ؟

كشفت الأستاذة عزيزة الراشدية مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية في لقاء مع جريدة عمان عن أرقام تفصيلية عن عدد البلاغات التي سجلها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في عام 2018م حيث شهد شهر أكتوبر من عام 2018م أعلى عدد بلاغات تلقاها المركز الوطني فتم تسجيل 191 حالة ابتزاز إلكتروني ، بينما سجل المركز أقل عدد من البلاغات في شهر مارس بـ 58 حالة ، و سجل المركز في شهر يناير 113 حالة و في شهر فبراير 79 حالة و في شهر أبريل 112 حالة . والملاحظ أن عدد الحالات المسجلة تزيد في أشهر الإجازة الصيفية حيث سجل شهر مايو 163 حالة وشهر يونيو 129 حالة وشهر يوليو 117 حالة وشهد شهر أغسطس هبوطًا في عدد الحالات المسجلة إلى 68 حالة بينما سجل شهر سبتمبر ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الحالات 133 حالة فيما تم تسجيل 94 حالة في شهر نوفمبر، و 157 حالة في شهر ديسمبر .

كيف تتجنب الوقوع في فخ المبتزين ؟

يقول لله تعالى في محكم التنزيل “وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ” من الجيد أن نذكر رواد مواقع وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بطرق تجنب الابتزاز الإلكتروني حيث يتعمد المبتز تجديد الطرق وزيادة التمويه لإحكام قبضته على الضحية في ظل انتشار تطبيقات التعارف و التواصل، و تركيز المبتز على بعض نقاط الضعف لدى الضحية كقلة الوعي بطرق الابتزاز وقلة الوازع الديني للضحية و من المهم أن يتجنب المستخدم التواصل مع المجهولين خاصة التواصل المرئي المباشر وتجنب الانجذاب لصور العرض الجميلة في تطبيقات التعارف والتواصل، والتأكد من بيانات المرسل و الهدف من رسالته .

ماذا أفعل في حال تعرضت للابتزاز الإلكتروني ؟

إذا تعرضت للابتزاز الإلكتروني تجنب التواصل مع المبتز ومفاوضته، وتواصل مع الجهات المختصة كالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية على الرقم 24166828 أو البريد الإلكتروني

cert999@ita.gov.om

أو على أرقام شرطة عمان السلطانية 24569701 و 8007744، كما يُفضل سرعة إغلاق جميع حسابات التواصل الاجتماعي التي يعرفها المبتز والمربوطة بنفس البريد الإلكتروني للضحية، وعدم الرضوخ لأي طلب للمبتز .

في ظل زيادة مستخدمي شبكات التواصل –

شهدت السنوات الماضية زيادة كبيرة في عدد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي وتزامن معها زيادة مماثلة في جرائم الابتزاز الإلكتروني وضحاياها، ووفق الإحصائيات الرسمية تم العام الماضي الإبلاغ عن 1414 حالة ابتزاز إلكتروني، وهو ما يتطلب الحاجة إلى نشر الوعي بين المستخدمين حول كيفية استخدام هذه الشبكات وأبعادها، والثغرات التي يمكن للمبتزين استغلالها لاصطياد الضحايا وابتزازهم.

وفي هذه المقابلة مع «جريدة عمان »، تكشف لنا عزيزة بنت سلطان الراشدية مديرة خدمات الأمن السيبراني الاحترافية بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية في هيئة تقنية المعلومات المقصود بالابتزاز الإلكتروني وكيف يتم اصطياد الضحايا، مؤكدة على أن التوعية من قبل كافة الجهات المعنية وعدم الرضوخ لهذا الابتزاز من قبل الضحية يلعبان دورا أساسيا في الحد من هذه الجرائم.. وإليكم تفاصيل الحوار..

ما المقصود بالابتزاز الإلكتروني؟ وما هو دوركم في التوعية بهذه الجرائم؟

القانون العماني يعرّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد ‏شخص ‏أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع عنه، ولو كان هذا ‏الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
ونحن نؤمن بأن التعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني يتطلب تعزيز الوعي بالأمن المعلوماتي لدى جميع مؤسسات الدولة المختلفة وأفراد المجتمع، ولهذا فإننا نحرص على نشر تلك الثقافة من خلال البرامج والحملات التوعوية المستمرة، حيث ينفذ المركز الوطني للسلامة المعلوماتية برنامج «وعي»، والذي يستهدف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ويسعى المركز من خلاله إلى تفعيل برنامج موحد من خلال تنفيذ حلقات وندوات توعوية مختلفة لتعزيز الوعي والثقافة بالأمن السيبراني، والمخاطر الأمنية المعلوماتية، والتعرف على أفضل الممارسات الأمنية لتجنب هذه المخاطر، وتقليل آثارها في المؤسسات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال، وتقليل الخسائر المصاحبة لهذه المخاطر بما يتماشى مع استراتيجية عمان الرقمية للتحول إلى مجتمع معلوماتي آمن.
من جانب آخر يواصل المركز برنامج «سفراء السلامة المعلوماتية» الذي تم إطلاقه في 2011، والذي يهدف إلى بناء مجتمع معرفي للسلامة المعلوماتية بالسلطنة، حيث يقوم كل عضو بالمشاركة في تحقيق رؤية المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالهيئة، وأن يكون سفيرًا للسلامة المعلوماتية على جميع المستويات، العامة والأكاديمية والاختصاصية، ويشارك سفراء السلامة المعلوماتية في نشر الثقافة بالأمن السيبراني، وعلى المجتمع أن يساندنا في هذا الواجب فالأسرة والمدرسة والمجتمع جميعهم مسؤولون معنا في توعية أبنائنا، بمن يتربصون بهم خلف شاشات حواسيبهم وأجهزتهم الذكية.

كم يصل عدد البلاغات الخاصة بالابتزاز الإلكتروني؟ وكيف يمكن للضحية التصرف في حالة تعرضها لهذه النوعية من الجرائم؟

عدد البلاغات التي تعامل معها المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خلال العام الماضي بلغت 1414 حالة ابتزاز إلكتروني، وشهد شهر أكتوبر من العام الماضي تسجيل أعلى معدل حالات الإبلاغ عن الابتزاز الإلكتروني، حيث وصلت الحالات إلى 191 حالة ابتزاز إلكتروني تم التبليغ عنها، بينما تم في يناير 2018 تسجيل 113 حالة إبلاغ و79 في فبراير و58 في مارس و112 في أبريل، كما سجل شهر مايو 163 حالة، ويونيو 129 حالة، ويوليو 117 حالة، وسجل أغسطس 68 حالة، وسبتمبر 133 حالة، وأكتوبر 191 حالة ابتزاز إلكتروني، فيما سجل نوفمبر 94 حالة، وشهر ديسمبر 157 حالة ابتزاز إلكتروني.
أما بالنسبة للتصرف الأمثل، فنحن في هيئة تقنية المعلومات دائما ما ندعو جميع من تعرض لعملية الابتزاز الإلكتروني إلى عدم التردد في الإبلاغ لدى المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بالهيئة، كما ننصح بعدم التواصل مع المبتز حتى عند التعرض لضغوطات شديدة، وعدم تحويل أي مبالغ مالية، أو الإفصاح عن أرقام البطاقات المصرفية، وكذلك تجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وفي الوقت ذاته الاحتفاظ برسائل البريد الإلكتروني أو أي نوع من الرسائل لاستخدامها كدليل في وقت لاحق، وللتبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني نرجو التواصل مع المركز الوطني للسلامة المعلوماتية عبر الخط الساخن 24166828 

ما هي عقوبة الابتزاز الإلكتروني في القانون العماني؟ وما أهم النصائح التي توجهونها لمستخدمي وسائل التواصل من أجل تجنب الوقوع في الابتزاز الإلكتروني؟

يحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الابتزاز الإلكتروني في المادة 18 من القانون، والتي نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثـة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه».
الابتزاز الإلكتروني يأتي عن طريق قيام بعض الأشخاص من خلال قبول صداقة أشخاص مجهولين بالنسبة لهم، والرد عليهم ومحادثتهم سواء بالكتابة أو عبر محادثة الفيديو وهي منافذ جيدة للمبتزين، كما أن مشاركة المعلومات والصور الشخصية مع الآخرين – حتى وإن كانوا معروفين- في فضاء الإنترنت يمثل مشكلة أخرى، حيث يمكن للآخرين اعتراض تلك الصور أو الوصول إليها بسهولة ثم استخدامها بأشكال سيئة، ومن الثغرات الأخرى التي يجب الانتباه لها استخدام كلمات مرور سهلة، وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر، أو تصفح المواقع غير الموثوقة، وبالأخص المواقع الإباحية، حيث غالبا ما يكون هدف هذه المواقع تتبع المستخدمين وسرقة بياناتهم.

ضحايا جدد في الابتزاز الالكتروني

لم يتوقف الابتزاز الإلكتروني في العالم نتيجة دخول المزيد من الأشخاص من الجنسين في بعض برامج التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي بالبعض إلى الوقوع في شباك العصابات التي تتعامل مع هذه البرامج. وفي المنطقة الخليجية يتعرض بعض الأفراد إلى الابتزاز الإلكتروني منذ أن تزايدت استخدامات التقنيات الحديثة من الأجهزة الذكية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) خلال العقدين الماضيين. وقد أدى هذا الأمر إلى وقوع بعض الشباب من الجنسين في الكثير المشاكل المالية والاجتماعية والنفسية نتيجة عدم قدرتهم على مواجهة نتائج هذا الابتزاز.

وتعاني بعض الأسر العربية من ظاهرة الابتزاز الالكتروني نتيجة إفراط أبنائها في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم فهمهم لهذه القضايا، وكيفية التصرف إزاءها في حالة وقوعهم في مثل هذا الفخ. وأكثر المبتزين – وللأسف الشديد- هم من الجنسيات العربية التي تعيش في دول المغرب العربي أو بعض دول الشرق الأوسط . كما أن بعض المبتزين هم من الأصدقاء والأقارب نتيجة لامتلاكهم بعض المعلومات والصور الخاصة للآخرين.
لقد أدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبإفراط إلى استغلال البعض في مجالات مشينة وخبيثة نتج عنها استدراجهم وإغراؤهم من خلال الوسائل الجنسية والصور الشخصية إلى الابتزاز الإلكتروني، ليتم بعدها جمع معلومات عن ممارساتهم لبث الرعب والخوف من العار والفضيحة في نفسية الضحية.
ومن هذا المنطلق بدأت دول المنطقة في تنظيم المزيد من الدورات لأفراد الأسر والشباب وطلبة المدارس والمجتمع المدني لتثقيفهم وتعريفهم بالمزيد حول قضايا الابتزاز الإلكتروني، ويتم تقديمها من قبل العاملين في مجالات الأمن والمحاكم والمؤسسات الاجتماعية وممن ترتبط قضاياهم بهذا الفضاء الإلكتروني.
ويصف العاملون في تلك المجالات على هذه الجرائم (السيبرانية) هي امتداد طبيعي للنشاط الإجرامي العادي، ويتم عبرها تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو أفلام أو تسريب معلومات سرية خاصة بها، مقابل قيامها بدفع مبالغ مالية بصورة فورية، أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أوغيرها من الأعمال غير القانونية. وهذه الاتصالات تُجرى لصيد الضحايا عبر رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية المعروفة في عالم الشبكات الاجتماعية بين الشباب والشابات.
وقد سبق لإحدى الجرائد الأمريكية (نيويورك تايمز) أن أشارت الى أنه من بين كل 100 شخص يستخدم الإنترنت، يتعرض واحد منهم للابتزاز الإلكتروني وبعدة طرق، سواء عبر تسجيل صوتي أو فيديو أو صور أو حتى رسائل مكتوبة. وفي مثل هذه الحالات، وخوفا من الفضيحة في مجتمعاتنا العربية المحافظة، يتصرف الشباب بتلبية مطالب هؤلاء المبتزين دون اللجوء إلى طلب المساعدة من أهاليهم، أو الجهات الأمنية، الأمر الذي يحقق مطالب المبتزين أحيانا، بل يؤدي ببعض الذين وقعوا في هذا الفخ الى التفكير في الانتحار أو إيذاء النفس أو التعرض للاضطرابات النفسية.
والمجتمع الخليجي يتعرض يوميا لهذه القضايا بحيث انتشرت هذه الظاهرة في المجتمع العماني من واقع الإحصائيات العددية التي تم الإبلاغ عنها لدى جهات الاختصاص. وكلما كان المجتمع جاهلا بهذه القضايا فإنه يكون أكثر عرضة لجرائم الابتزاز الإلكتروني، وأقل حيلة للتصرف في مثل هذه الحالات لمعرفة واكتشاف دوافع المبتز، الأمر الذي يؤدي به إلى الرضوخ، في الوقت الذي يؤكد فيه القائمون على هذه القضايا أن جرائم الابتزاز الإلكتروني ترتكب من خلال الواقع الافتراضي، مما يعني أن مكان الجريمة وإجراءات ضبطها وتحقيقها وأدلة ثبوتها تختلف عن الجرائم المرتكبة في العالم الحقيقي.
وإزاء ذلك يتطلب من الأشخاص عدم الاستجابة لأي طلبات صداقة غير معروفة، وضرورة تأمين الحساب بشكل جيد حتى لا يتم قرصنته، وحظر أي شخص يرسل رسائل غريبة ومشبوهة تحمل في طياتها الإغراءات الجنسية وغيرها. كما يطلب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم وضع معلومات على تلك الأجهزة والتي لها درجة كبيرة من الخصوصية، وعدم إرسال الصور لأشخاص غير موثوق فيهم لعدم استغلالهم.
لقد قامت الأجهزة المعنية والمجتمع المدني خلال السنوات الماضية بعقد الكثير من البرامج والندوات التوعوية تجاه هذه الظاهرة في مختلف المحافظات العمانية. وهذه البرامج لم تتوقف حتى اليوم، والوضع هنا مشابه في العديد من المجتمعات الخليجية الأخرى. وتتزايد هذه القضايا في وجود وسائل الاتصالات الحديثة والأجهزة والتقنيات المتطورة في عملية الاتصالات، وخاصة اليدوية منها. ويتضح من بعض الأرقام بأن أكثر من 57% ممن تبلغ أعمارهم ما بين 16 إلى 24 في السلطنة يتعاملون مع وسائل التواصل الاجتماعي من إجمالي الأشخاص الذين يمتلكون هذه الأجهزة. كما توضح بعض الإحصاءات المحلية أن 86% من العمانيين يستخدمون حسابات في الفيس بوك، و80% لديهم اتصالات عبر واتس اب، في حين أن 40% لديهم حسابات في جوجل وانستجرام و36% في تويتر. وهذه الأرقام لا تبتعد كثيرا عن بقية الدول الخليجية والعربية الأخرى، حيث إن جميع أبناء المنطقة لديهم حسابات في مواقع مماثلة. ومن خلال تلك النسب السابقة تتمكن الشركات العالمية القيام بحملات ترويجية وتسويقية للمنتجات والسلع الجديدة التي تطرح في المنطقة، إلا أن بعض هذه الحسابات تستغل من قبل بعض العصابات في قضايا الابتزاز الإلكتروني والترويج للمخدرات نتيجة عدم معرفة الأشخاص بنوايا تلك الشركات التي تقوم بالاتصال معهم، الأمر الذي يتطلب من الناس عدم نشر جميع البيانات الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال المتابعة لهذه القضايا، نشير إلى أن بيانات تحويل الأموال إلى الخارج لا تشير إلى مجموع قيمة الأموال التي تشطفها هذه العصابات من الذين يتورطون في قضايا الابتزاز الإلكتروني. وقد سبق لبعض الدول في المنطقة أن أفصحت عن قيمة هذه الأموال لديها ولو على شكل تقريب. فمكاتب تحويل العملات في السلطنة باتت متوفرة في كل مكان، ولا يُطلب من الأشخاص المحولين للأموال لبعض الغرباء إلا إبراز بطاقته المدنية فقط، الأمر الذي يسهل مهمة المبتزين في الحصول على تلك الأموال بطريقة سهلة.
لقد سنّت الحكومة العمانية العديد من القوانين التي تعالج هذه القضايا ممن يستخدمون الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بصورة خاطئة. كما تكللت الجهود بالحد من جرائم الابتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة. وهناك العديد من الجهات الرسمية المعنية بإنشاء حملة تدور حول زيادة الوعي عن الابتزاز عبر الإنترنت. وهذه التوعية هدفها الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بالابتزاز الإلكتروني للسلطات المسؤولة، فيما وعدت الجهات الحكومية بالقضاء على كل جرائم الابتزاز الإلكتروني بسرية عالية. وأخيرا فإن ملفات الابتزاز الإلكتروني بجانب ملف المخدرات كثيرة، وبعضها تحمل وقائع وقصصا مثيرة ومفجعة نتيجة وقوع الشباب من الجنسين ومن مختلف الأعمار في مثل هذه القضايا بسبب قيام النصابين والمبتزين بنصب شباك الخديعة والفخ للإيقاع بضحاياهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والثورة التقنية، والهدف من ذلك هو الثراء السريع وجني الأموال القذرة من الضحايا، الأمر الذي يتطلب من أفراد الأسرة تنبيه ومراقبة صغار السن وقليلي الخبرة ممن الذي يدمنون على هذه الشبكات.